مسکن گران‌تر می‌شود؟

فرارو- رکود اخیر در بازار مسکن دلایلی متعددی دارد. علاوه بر رکود فصلی که معمولا در پاییز دامن گیر این بازار می شود، نوسانات اخیر در بازار ارز هم بر رکود بازار مسکن افزوده است.علاوه بر این دخالت دولت در قیمت گذاری انبوه سازان، سرمایه های این گروه را به بازار های هیجانی از جمله ارز سوق داده است. اما این روزها دلیلی دیگری هم از سوی املاک مسکن برای گرانی آتی آن به گوش می رسد.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود گزارش داد؛ به گفته سرمایه گذاران بازار مسکن، قیمت املاک کلنگی نسبت به املاک نوساز اختلاف کمی دارد و این اختلاف قیمت سود سرمایه گذاران را کاهش داده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک سرمایه گذاران مسکن برای جبران سود خود به افزایش قیمت املاک مسکن تازه ساخت مبادرت ورزند.

همه ساله با گذشت فصل تابستان که به نوعی فصل نقل انتقال در حوزه مسکن است این بازار دچار رکود می شود. اما امسال دلایل دیگری هم بر بار این رکود افزوده است.

کارشناسان معتقد هستند که کاهش ارزش ریال در برابر نرخ ارز، قدرت خرید خریداران مسکن کاهش داده است. از طرفی تاثیر روانی بازار ارز موجب شده است تا صاحبان مسکن قیمت املاک خود را افزایش دهند یا دست کم برای فروش در کوتاه مدت تردید کنند.

ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك هفته گذشته اعلام كرده بود قيمت مسكن در نيمه‌اول سال 91 بين 35 تا 45 درصد افزايش يافته است. این در حالی است که اغلب مشاوران املاک از رکود در بازار خرید و فروش مسکن خبر می دهند. با ایجاد رکود در حوزه خرید و فروش در بازار مسکن، بر تعداد مستاجران افزوده شده است.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است بازار اجاره بیش از بازار خرید و فروش دستخوش تحول بوده است. تمایل موجران به دریافت اجاره بیشتر در مقایسه با رهن کامل مهم‌ترین شاخص تغییر در این بازار محسوب می‌شود.

در شرایط رکود خریداران تلاش می کنند تا برای حفظ ارزش نقدینگی خود آن را در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند. نزدیک ترین بازار در این روز ها بازار ارز است.

در همین حال به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد سرمایه گذاران حوزه مسکن، ساختمانها را نیمه کاره رها کرده اند و به جای تکمیل آنها سرمایه خود را در بازار ارز سرمایه گذاری می کنند.

سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تحلیل وضعیت شش ماه اول بازار مسکن سال 91 گفت: رونق ولع انگیز و نوسان ایجاد شده در بازار طلا و ارز باعث افت اشتیاق سرمایه‌گذاری در امر مسکن از سوی مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در شش ماه اول سال 91 شد.

علاوه بر این به عقیده کارشناسان افزایش تعرفه مصالح ساختمانی موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی می شود که تاثیر این سیاست در چند ماه بعد خود را نشان خواهد داد. این تاخیر به این دلیل است که عمده ساخت و ساز ها پس از فصل سرما آغاز می شود. بنابراین از نیمه دوم سال این تاثیر خود را نشان خواهد داد.

دکتر مهدی سلطان محمدی در گفتگو با فرارو معتقد است که افزایش قیمت مصالح ساختان تاثیر واقعی رشد نرخ ارز بر بازار مسکن است که هنوز خود را نشان نداده است و ممکن است که تا چند ماه به تاخیر بیافتد.

کارشناسان بر این اعتقادند که تلاش های دولت در زمینه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن تا کنون ناکارآمد بوده است و جوابگوی تقاضا در این بخش نیست.

خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «مسکن مهر تنها پاسخگوی 30 درصد نیاز مصرفی مسکن است و ما همچنان به عرضه تعداد قابل توجهی مسکن نیاز داریم.»

علاوه بر این افزایش مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر ساخت و ساز های دولت نیز گذاشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که هنوز بیش از 80 درصد واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند در دست ساخت است، تعدادی از انبوه سازان به دلیل ناتوانی در تامین برخی اقلام ساختمانی عملا فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده‌اند.

وزارت راه‌وشهرسازي براي محافظت سري آخر ساخت‌وسازهاي مسكن‌ مهر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، مسووليت تامين مصالح‌ساختماني در آن را برعهده گرفته است و با حذف واسطه‌هاي فروش مصالح –كه در شرايط افزايش تقاضا در بازاري با وسعت مسكن‌مهر، بودنشان فقط به متورم‌شدن قيمت مصالح ساختماني منجر مي‌شود- اقدام به تامين و عرضه مصالح پرمصرف با نرخ پايين‌تر از بازار كرده است.

تصميم دولت به قبول مسووليت تامين مصالح با قيمت يارانه‌اي براي انبوه‌سازان سري آخر مسكن‌مهر، هم‌اكنون با خريد بيش از 1500 تن ميلگرد از درب كارخانه‌هاي توليد فولاد و توزيع پاي كارگا‌ه‌هاي سازنده‌ها حالت اجرايي به خود گرفته است.

از سوی دیگر معاون امور مسكن وزارت راه‌ و شهرسازي از يك ابلاغيه‌ دولتي به سازمان‌هاي مسكن استاني خبر داده كه در آن، كليه استان‌ها از تنظيم قرارداد جديد براي ساخت مسكن‌مهر منع شده‌اند.

به عقیده کارشناسان این ابلاغیه می تواند حاکی از این باشد که علاوه بر اشباع بازار مسکن در شهرستان ها، دولت توانایی پرداخت یارانه به دیگر واحد های مسکن مهر در شهرستان را ندارد.

کمال اطهاری کارشناس امور مسکن در گفتگو با فرارو معتقد است که اساسا مسکن شهرستانهای کوچک هیچگاه آن‌چنان با مشکل روبه‌رو نبوده است که به دخالت دولت نیاز باشد. بنابراین صرف هزینه در این مورد اتلاف منابع بوده است.

اطهاری گفت: «بهتر آن بود که دولت به جای دخالت مستقیم در امور مسکن شهرستانهای کوچک با ارائه تسهیلات کم بهره مشکل را مرتفع می کرد.

از طرفی با توجه به پرداخت بودجه های عمرانی که حدودا یک دهم مبلغ تعیین شده است می توان نتیجه گرفت که دولت از توانایی پرداخت این هزینه درمانده است.

این کارشناس امور مسکن در مورد آینده مسکن مهر پیش بینی کرد: «حدود 40 درصد باقی مانده هزینه این پروژه بر عهده دولت بعدی است. از آنجایی که پروژه های مسکن مهر عمدتا بدون هزینه های زیر بنایی صورت گرفته است هزینه سنگینی به عهده دولت بعد گذاشته شده است.»

اطهاری با اشاره به رکود عمومی در اقتصاد معتقد است که به دلیل نبود تقاضا، به نظر نمی رسد قیمت مسکن در آینده نزدیک دچار افزایش شود. اما با توجه به افزایش قیمت نهاده های بخش مسکن در نتیجه نوسانات بازار ارز، این افزایش قیمت در آینده نزدیک غیر قابل تردید است.