برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 219
جام اقتصادی، در خصوص تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی مثل پلی استایرن و فولاد به دلیل اینکه مواد اولیه آن از خارج وارد کشور میشود با افزایش نرخ ارز نیز طبیعی است.
وی ادامه داد: قرار نیست که هر کالایی مستقیما با ارز در ارتباط باشد بلکه وقتی قیمت ارز افزایش مییابد دستمزدها نیز رشد کرده و بر روی هزینه تأثیر مستقیمی میگذارد، وقتی که ارزش پول کاهش مییابد متعاقب آن کالاها نیز گران میشود.
رهبر اضافه کرد: در آغاز پروژه مسکن مهر انبوهسازان هر مترمربع را با 300 هزار تومان احداث میکردند، اما آیا در وضعیت فعلی که قیمت مصالح ساختمانی رشد داشته میتوان با این قیمت مسکن مهر ساخت.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: ترکیب تشکیل دهنده ساختمان مصالح ساختمانی است و وقتی گران میشود، مطمئنا مستقیما بر روی قیمت تمام شده مسکن تأثیر میگذارد، به هر صورت مسئولان دولتی باید برای جلوگیری از رشد قیمتها چارهجویی کنند و مشکلات اقتصادی را حل کرده و جلوی رشد تورم را بگیرند.
قیمت ساخت مسکن مهر 3 سال است تغییر نکرده است
وی گفت: چند سال است که قیمت ساخت مسکن مهر مقطوع است و 3 سال است که قیمت آن تغییر نکرده است، اما سوال من این است که کدام کالا در 3 سال گذشته بدون تغییر بوده است که مصالح ساختمانی و ساخت مسکن بدون تغییر بماند.
وی افزود: مذاکراتی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و اعلام کردیم که قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر بالا رفتن هزینهها چگونه بوده است و پیشنهاداتی دادیم که باید ساخت 330 هزار تومان مسکن مهر کنونی تغییر کند.
قیمت ساخت مسکن مهر افزایش یابد
وی ادامه داد: باید قیمت ساخت مسکن مهر افزایش یابد تا انبوهسازان بتوانند پروژهها را به موقع تحویل دهند، چرا که پروژه مسکن مهر یک سرمایه ملی است و اگر به پایان نرسد هم مردم صاحب مسکن نشدهاند و هم ما و دولت به نتیجه اصلی خود نرسیدیم.
رهبر گفت: در حال مذاکره و کارشناسی قیمت هستیم تا قیمت ساخت مسکن مهر منطقی افزایش یابد.
پروژه مسکن مهر در آستانه کند شدن
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مذاکره بر سر افزایش قیمت را پذیرفته است تا قیمت مجددا کارشناسی شود.
به گزارش فارس، وی تأکید کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی پروژه مسکن مهر را در آستانه کند شدن قرار داده است./
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 220
کد ملک | نوع | منطقه | مساحت | تعداد خواب | شماره طبقه | مبلغ وام | مبلغ نقدی |
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 214
کد | منطقه | مساحت | قیمت هر متر | قیمت کل |
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 202
ردیف | نوع | منطقه | مساحت | تعداد خواب |
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 236
كارگروه مسكن براي تسهيل شرايط 4گانه مسكنمهر تصميم ميگيرد
گروه مسكن- معاون امور مسكن وزارت راهوشهرسازي از يك ابلاغيه دولتي به سازمانهاي مسكن استاني خبر داده كه در آن، كليه استانها از تنظيم قرارداد جديد براي ساخت مسكنمهر منع شدهاند.
ابوالفضل صومعهلو گفته، به استانها توصيه كردهايم از تعريف پروژههاي جديد در مسكنمهر خودداري كنند و با يك نيازسنجي دقيق و كارشناسيشده، به حجم تقاضاي واقعي در بازار مسكن شهرشان توجه داشته باشند. اين مقام دولتي در گفتوگو با سايت اطلاعرساني وزارت راهوشهرسازي، درباره احتمال تسهيل شرايط واگذاري مسكنمهر به متقاضيان نيز اعلام كرد: قطعا سقف تسهيلات 25 ميليوني افزايش نمييابد، اما بنا داریم مصوبهای را به کار گروه مسکن ارائه دهیم که در صورت تصویب میتوان مساعدتهایی را برای افرادی که تنها به دلیل دریافت تسهیلات در گذشته نمیتوانند از مسکن مهر برخوردار شوند، در نظر گرفت.
املاک اراک...برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 220
معاملات مسكن در ركود قرار دارد يعني اينكه نه كسي ملك ميفروشد و نه كسي ملك ميخرد.
|
ركود كنوني را البته برخي كارشناسان به ركود تورمي تعبير ميكنند به اين معني كه «چون قيمت فروش آپارتمان مسكوني چند برابر بيشتر از قدرت خريد است، متقاضيان توان خريد آن را ندارند و در نتيجه معاملهاي در اين بازار انجام نميشود.»
اما وضعيت ديگري نيز براي ماهيت ركود كنوني بازار مسكن از سوي كارشناسان و به خصوص مشاوراناملاك كه نبض بازار در اختيارشان است، مطرح ميشود و آن «ركود انتظاري» است.
درباره ركود انتظاري، صنف بنگاههاي مسكن اعتقاد دارند: در حال حاضر هر دو گروه موثر در بازار شامل خريدار و فروشنده چون كه منتظر تغيير شرايط و ورود به شرايط جديد هستند، دست از اقدام كشيدهاند و به اميد بهبود نسبي اوضاع، انجام معاملات را به تاخير مياندازند. متقاضيان خريد مسكن دنبال آرامش سكه و دلار ميگردند تا با خيال راحت، نقدينگيهاي خردشان را از اين دو بازار بيرون كشيده و براي خريد مسكن اقدام كنند.
فروشندهها نيز با استناد به برخي پيشبينيهاي غيررسمي درباره احتمال افزايش قيمت مسكن در ماههاي آتي، با انصراف از فروش واحدهايشان، دنبال موقعيت مناسب ميگردند.
اما بررسيها در اين باره نشان ميدهد: ركود در بازار مسكن وجود دارد و جالب آنكه هر دو نوع وضعيت ركودي – ركود تورمي و ركود انتظاري- نيز در بازار حاكم هست با اين تفاوت كه نوع دوم با غلظتي بيشتر از نوع اول، بازار را تحت تاثير قرار داده است.
البته اين به آن معني نيست كه اهميت گراني مسكن براي متقاضيان كمتر از انتظار آنها براي تغيير شرايط است، بلكه به معني بيشتر شدن درجه اثرگذاري قيمت ساير كالاهاي رقيب ملك است كه در حال حاضر توجه فعالان بازار مسكن را جلب خود كرده است.
در اين شرايط بهترين انتخاب چه ميتواند باشد؟
آيا انصراف از خريد مسكن و حاشيهنشيني در بازار به صلاح است؟يا اينكه بايد با استفاده از اين فرصت، نهايت استفاده را از ركود برد؟
در پاسخ به اين پرسشها لازم است گفته شود: دو انتخاب در بازار مسكن براي شرايط همزمان ركود تورمي و ركود انتظاري وجود دارد: «پيشخريد» و «خريد واحدآماده».
هر كدام از اين انتخابها براي يكي از گروههاي حاضر در بازار خريد مسكن، انتخاب بهتر محسوب ميشود.
كارشناسان براي كساني كه به قصد سكونت –خريد مصرفي- دنبال ملك در بازار هستند، گزينه «خريد» را در شرايط كنوني توصيه ميكنند. دلايلي كه براي اين گزينه گفته ميشود، عبارت است از «آينده مبهم قيمت مسكن و همچنين آينده مبهم اقتصاد مسكن».
به عبارت دقيقتر، هماكنون سرعت رشد قيمت مسكن مدت كوتاهي است كه كند شده و دوباره منحني نرخ رشد قيمت مسكن با منحني نرخ تورم عمومي، منطبق شده است. از طرف ديگر هيچ اعتمادي به پايداري اين مسير نيست و اين احتمال وجود دارد در آيندهاي خيلي نزديك يا در ميانمدت، رشد قيمت مسكن به بيش از 20 تا 25 درصد برسد كه در اين صورت سطح دسترسي متقاضيان خريد مسكن به ملك به دليل عدم تغيير قدرت خريد، از اين كه هست، بيشتر ميشود.
نكته ديگري كه تاكيد ميكند خريداران مصرفي مسكن بايد در همين روزهاي ركودي براي خريد اقدام كنند، بلاتكليفي آينده اقتصاد بازار مسكن است. اين بلاتكليفي به طرحهاي كنوني دولت همچون مسكنمهر و مسكنويژه و همچنين نوسازي بافتفرسوده مربوط ميشود كه تا حدود زيادي بر جو رواني بازار مسكن تاثير مثبت گذاشته و باعث كنترل كاذب قيمتها شده است.
اين احتمال وجود دارد كه سال آينده به دلايلي از جمله پايان عمر كاري اين دولت، برنامههاي مسكن نيز به صورت موقتي تعطيل شده و در نتيجه ناگهان قيمتها مسير صعودي را پيشه كنند.بنابراين، كساني كه براي سكونت قصد خريد مسكن دارند نبايد فرصت كنوني را از دست بدهند.
گروه دوم، متقاضيان سرمايهاي مسكن هستند كه با هدف سرمايهگذاري، قصد خريد دارند. اين گروه نيز در شرايط كنوني بايد به جاي تاخير، از گزينه «پيشخريد» بهره ببرد.«پيشخريد» باعث ميشود پيشخريداران، احتمال يا قطعيت افزايش قيمت در ماههاي آتي را براي خودشان به صفر برسانند به اين معني كه چون افراد صاحب واحدي در حال ساخت با قيمت مقطوع زمان كنوني ميشوند، اگر اين واحد يكسال بعد كه آماده تحويل ميشود داراي ارزش روز مثلا دو برابر الان باشد، عملا اين افزايش قيمت به جيب پيشخريدار رفته است چونكه در پيشخريد، مبلغ معامله به صورت مقطوع، تعيين ميشود. در حال حاضر ميانگين قيمت پيشخريد مسكن در تهران مترمربعي 5/3 تا 4 ميليون تومان است.
واحدهايي كه الان پيشخريد ميشوند به طور متوسط از نيمه سال آينده آماده مصرف و تحويل به پيشخريداران ميشوند و پيشخريداران حدود يكسال آينده ميتوانند اين واحدها را دريافت كنند. آن زمان ميانگين قيمت مسكن – واحد آماده تحويل- به طور قطع خيلي بيشتر از مترمربعي 4 ميليون تومان خواهد بود.
البته گزينه پيشخريد براي آن دسته از متقاضيان مصرفي كه به هر دليل قصد دارند يكسال ديگر در واحدمسكوني سكونت كنند نيز خوب و مناسب است.
اين گزينه بخصوص براي افرادي كه در آستانه ازدواج قرار دارند، فرصت كاملا پرسودی محسوب ميشود.
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 224
جام اقتصادی؛ عضو ستاد مزد و نماینده کارگران از احتمال افزایش حق مسکن کارگران پس از سالها ثابت ماندن در رقم 10 هزارتومان در خبر داد و گفت: به دنبال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار قبل از تعیین دستمزد جدید 92 هستیم.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور افزایش حمایتهای جانبی از کارگران و تقویت سبد معیشت خانوار، گفت: با توجه به اینکه بیش از 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگران می گذرد، تغییر حق مسکن ماهیانه کارگران در دستور کار جدی نمایندگان کارگری کشور قرار دارد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در صورت تحقق این امر، افزایش حق مسکن کارگران در سال آینده قبل از مصوبه افزایش حداقل دستمزد 92 در شورای عالی کار خواهد بود.
فتح الهی با تاکید بر اینکه با افزایش هزینه های خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته دیگر 10 هزارتومان ماهیانه هیچگونه اثر و کاربردی در زندگی کارگران ندارد، بیان داشت: در هر صورت هرگونه افزایش در این بخش به صورت جداگانه خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حال حاضر اینکه تا چه میزان می توان حق مسکن کارگران را افزایش داد، اعداد و ارقامی مشخص نشده است اما نمایندگان کارگری کشور توقع دارند که شورای عالی کار بتواند چنین امکان جدیدی را برای کمک به بهبود معیشت کارگران در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه آنچه که دولت به عنوان مسکن مهر برای اقشار کم درآمد جامعه دنبال کرد، منافعی چندانی نصیب کارگران نشد و نمی توان گفت که اکثریت کارگران فاقد مسکن توانسته اند از این طریق مشکل مسکن خود را حل کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت: با اینکه مسکن مهر کم و بیش برای گروه هایی از افراد جامعه کارکردهایی را داشته است، اما کارگران نتوانستند آنچنان که شایسته است از ظرفیت های آن بهره مند شوند.
به گزارش مهر، حداقل 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگری می گذرد که طبق قانون کار همراه با دستمزد ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آنها واریز و در فیش های حقوقی ثبت می شود.
با این حال، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته و افزایشهای جهش وار قیمت مسکن باعث بی اثر شدن رقم ناچیز 10هزارتومان در سبد معیشت کارگران شده است.
در حال حاضر 10هزارتومان نه تنها هیچ کمکی به کارگران در تامین هزینه مسکن نخواهد کرد، بلکه به عنوان یک آیتم حاشیه ای و بی اثر در فیش های حقوقی مشمولان قانون کار وجود دارد و به جرات می توان گفت آنقدر ناچیز و بی اهمیت است که هیچ یکی از کارگران حتی حداقل بگیر نیز به آن توجهی ندارند و اساسا در حسابهای آنان لحاظ نمی شود.
در سال های گذشته نمایندگان کارگری کشور تلاش هایی را برای تغییر این روند آغاز کرده اند و حتی در نشست های سالیانه شورای عالی کار که حداقل دستمزدهای سالیانه تعیین و اعلام می شود، این موضوع را نیز مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به تغییر این رقم نشده اند.
در پایان سال 90، شورای عالی کار به جز حق مسکن ماهیانه کارگران، سنوات و حق خواربار مشمولان قانون کار را افزایش داد. با این حال، این افزایشها به دنبال خود بهبود میزان عیدی پایان سال کارگران، افزایش حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و مواردی از این دست را نیز به همراه خواهد داشت./
برچسب : نویسنده : مجیدی amlakarak بازدید : 222